"ميليشيا الحوثي" تمهل موظفي مفوضية حقوق الإنسان ثلاثة أيام لمغادرة مدينة صنعاء

أمهلت ميليشيا الحوثي موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثلاثة أيام لمغادرة مدينة صنعاء، بعد نحو أكثر من شهر على حملة اعتقالات واسعة طالت موظفي الوكالات الأممية والدولية والسفارات الأجنبية، كان للمفوضية النصيب الأكبر منها.

وأفادت مصادر حقوقية بأن ميليشيا الحوثي بعثت برسالة إلى المفوضية تطالبها فيها بإغلاق مقرها في صنعاء في غضون ثلاثة أيام.

وأكد مصدر في المفوضية، وفق موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، أنها تلقت رسالة من سلطات الحوثيين تعطيها مهلة ثلاثة أيام لإغلاق مكتبها نهائياً.

ولم يوضح المصدر الأسباب التي ساقها الحوثيون لإغلاق المفوضية، كما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق حول ذلك.

وخلال الأشهر الماضية، شنت ميليشيا الحوثيين حملات اختطاف طالت العشرات من موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية بمناطق سيطرتها، ونشرت وسائل إعلامها فيديوهات اعترافات لمختطفين اختطفتهم سابقاً عام 2021، ممن سبق أن عملوا في السفارة الأميركية ومنظمات أممية ودولية يعترفون فيها بـ"التجسس لصالح أمريكا وبريطانيا".

وفي وقت سابق، طالبت الأمم المتحدة الحوثيين بالإفراج "غير المشروط" عن موظفيها المختطفين. 

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحفيين في 8 يونيو إن المختطفين هم 9 رجال وامرأتان، وإن الأمم المتحدة "تستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".

ومؤخراً أصدرت ميليشيا الحوثي قرارات جديدة تلزم المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، بتسليم الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية، كما اشترطت الحصول على موافقتها المسبقة على أي تعيينات جديدة.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.